أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بيانًا، تنعي من خلاله أسرة شهيد دمنهور "إسلام فتحي" الذي سقط في اشتباكات دمنهور إثر أحداث العنف الذي تشهده المحافظة بين مؤيدي قرارات الرئيس مرسي ومعارضيه.
وأدان البيان، غياب التواجد الأمني والذي سمح لسقوط مئات المصابين، فضلاً عن غياب دور القوى الوطنية في تهدئة الأوضاع بدمنهور وباقي المحافظات.
وناشدت المنظمة، الرئيس محمد مرسي، بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي، في أقرب وقت، ووقف أية إجراءات لتنفيذه، وإطلاق حوار وطني شامل يضم كافه القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك للعمل على بناء التوافقات الضرورية حول الإجراءات الواجبة تجاه استكمال المرحلة الانتقالية، والبناء اللازم للنظام السياسي الجديد، ووقف العنف الذي ساد في البلاد ومن الممكن أن يروح ضحيته الآلاف من المؤيدين والمعارضين.
كما نعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، شهيد دمنهور، مقدمة العزاء لأسرته وذويه، مؤكدة في بيان لها، أنها ضد كل أشكال العنف بكافة أنواعه، وأن ما شهدته دمنهور شيء مؤسف، بالإضافة إلى إدانتها لعودة استخدام العنف بعد ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم بسلميتها.
وأكدت المؤسسة، استنكارها أيضًا الاعتداء الذي تعرض له النائبين أبو العز الحريري وحمدي الفخراني، فضلاً عن استنكارها للاعتداءات على مقار حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، أو الاعتداء على أي فصيل سياسي آخر.
وطالبت المؤسسة، جميع الفصائل السياسية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، والامتناع عن كل من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في مصر، والتمسك بالطابع السلمي للمظاهرات والتعبير عن الرأي، وعدم التورط في استخدام العنف.