يعقد اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الإعلان الدستوري، الذي صدر عن رئاسة الجمهورية يوم الخميس الماضي.
وقد صرح المستشار حسني السلاموني- رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، أن ما ورد في هذا الإعلان بخصوص السلطة القضائية هو مخالف لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان التي تضمن حق كل إنسان في اللجوء إلى القضاء.