قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر استلام مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من اللجنة الحقوقية المعنية بذلك نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها ومرورها بعدة جلسات للحوار المجتمعي أسفرت عن تعديل الكثير من بنودها.
وأضاف البرعي، في تصريحات له، الثلاثاء، أن "الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المنصوص عليها في القانون، لها الحق في مراجعة وتعديل أيا من مواد المسودة لمواءمتها مع الظروف التي تمر بها البلاد، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.
وحول وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول مادة التمويل الأجنبي، أشار وزير التضامن، إلى أن"الكلمة النهائية للوزارة والتي ترى أنه لابد من إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي للمجتمع المدني بشكل لا يعيق أنشطته؛ تقديرًا للظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد".
يذكر أن، اللجنة الحقوقية التي شكلتها الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تتكون من أبرز القيادات الحقوقية، منهم: نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، ومحمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبرئاسة حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.