وقعت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ست اتفاقيات بإجمالي 5 ر202 مليون يورو "منحة لا ترد" لدعم سياسات الحكومة المصرية.
وتشمل هذه الاتفاقيات قطاع المياه بقيمة 120 مليون يورو، والصحة بقيمة 20,5 مليون يورو بقيمة 30 مليون يورو والإدارة العامة بقيمة 9 ملايين يورو ودعم تحديث هيئة القضاء 10 ملايين يورو ودعم الإرث الثقافي بمكتبة الإسكندرية بقيمة 3 ملايين يورو ودعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بقيمة 10 ملايين يورو.
وأشادت أبو النجا بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ،وما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تفاهم مشترك لطبيعة هذه العلاقة بجوانبها المتعددة خاصة في ضوء أجندة الإصلاحات المصرية، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تعد أحد الأسس الهامة للعلاقات المصرية الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما أثنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الموقف الأوروبي الداعم للثورة المصرية، مضيفة أن هذه الثورة قامت من أجل التغيير الشامل في كافة المجالات.
وأشارت إلى أهمية احترام خيارات الشعب المصري في مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد، مؤكدة على ثقتها فى كفاءة القضاء المصري في الإشراف على العملية الانتخابية الجارية.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة البرنامج الوطني التأشيري "آلية التمويل الأوروبية في التعاون الاقتصادي مع مصر، بلغت 449,5 مليون يورو للأعوام (2011 - 2013) في صورة منح لا ترد.