هنأ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الشعب المصري بإقرار الدستور الجديد، مؤكدًا أنه دستور حُر ليس دستور حاكم ديكتاتور أو دستور مستعمر غاصب، مشيراً إلى أنه دستور جعل الرئيس خادما للشعب وليس ديكتاتورا عليه أو حاكما مُستبدا، ولكنه دستور يحافظ على حقوق العمال والفلاحين وعلى الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وقدم الرئيس تحية للجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، ولرجال القوات المسلحة التي ربطت بين تأمين حدود الدولة ونداء الوطن والواجب، ولأفراد الشرطة الذين بذلوا مجهودا كبيرا في حماية اللجان، ولرجال القضاء الذين أشرفوا إشرافا كاملا على العملية الانتخابية.
وأكد الرئيس على نزاهة الاستفتاء؛ فقد خضع للإشراف القضائي الكامل، وتمت الرقابة من منظمات المجتمع المدني وتم تغطية الأحداث إعلاميًا، مشيرًا إلى تحرك المجتمع المصري نحو الديموقراطية.
وقال: "إن هذا الإستفتاء هو العملية الخامسة بعد استفتاء مارس وانتخابات البرلمان والرئاسة"، وأشار الرئيس أن الشعب المصري هو صاحب السلطة وهو صاحب القرار أولاً وأخيرًا.
وأضاف أن مجلس الشورى تسلم اليوم السلطة التشريعية بَناء على الدستور الجديد، وأن الوضع سيظل هكذا حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد ومن ثم تكتمل مؤسسات الدولة وتنتقل مصر نحو مرحلة اُخرى على طريق التقدم والازدهار وبناء المؤسسات.
وشَكر الدكتور محمد مرسي المستشار محمود مكي - نائب رئيس الجمهورية المُستقيل - على تحمله للمسؤولية، وموقفه الوطني عندما عَلم عدم وجود نص يُلزم الرئيس باختيار نائب.
وقال الرئيس: "إن مصر الثورة لا يمكن أن تظل لجبهة واحدة فقط، وداعياً الشعب المصري والقوى السياسية للتكامل والتوافق وتوحيد الجهود."
وقدم الرئيس الشُكر للدكتور هشام قنديل ولحكومته التي تعمل فى ظروف عصيبة، وأضاف أنه يتشاور معه حول التعديلات الوزارية اللازمة لتحمل المسؤولية في تلك الفترة، وأشار إلى صعوبة التحدي الاقتصادي الذي يواجه مصر ولكن مصر ستتجاوزه بتعاون أبنائها.
وأعاد الرئيس محمد مرسي القسم الجمهوري بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، بأنه يُقسم على احترام الدستور والقانون ورعاية الشعب رعاية كاملة.