قال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، إنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة، الأربعاء، وقال: "إن كل ما أثير في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة".
وأوضح البرعي، في تصريح صحفي، الخميس، أن الوزارة ستعين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، مؤكدًا أن "الحكومة لا بد وأن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات؟"
وأضاف، أن "قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين".