نفى المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل.
وأكد عبد العزيز، أن هذا التصريح مجهول المصدر مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من حوالي 6.3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015، مؤكداً أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار في سداد هذه المستحقات وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء في هذا الشأن وأن هناك تفهم كامل من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة.
وأشار إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر مستمرة في ضخ استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية وملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة حيث تبلغ هذه الاستثمارات في عام 2015/2016 حوالي 7 مليارات دولار وعلى الرغم من التحديات المترتبة على انهيار الأسعار العالمية للبترول فمن المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات في عام 2016/2017 أكثر من 7 مليارات دولار، فضلاً عن توقيع 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار وهذا يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر والمصداقية في التعامل مع هذه الشركات العالمية.