وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيثق المبدأ، خلال الجلسة العامة قبل قليل.
ويستهدف مشروع القانون الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد عبد العال أن مشروع القانون الذي سينظر البرلمان مواده في جلسة لاحقة سيأخذ حقه في المناقشات، مشيرا إلى عدد من طلبات التعديل الذي سيطرحها النواب خلال مناقشة المواد.