قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علي فكري، بحجز حكم دعوى بطلان تشكيل تأسيسية الدستور لجلسة 10 إبريل المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية، قد شهدت منذ صباح اليوم، حضور حافظ أبو سعدة أحد مقيمي الدعوى، وخالد علي المرشح للرئاسة، وذلك قبل انعقاد أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية والطعون التي أقامها أيضًا عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
كما شهدت المحكمة تظاهر العشرات، أمام مجلس الدولة؛ اعتراضًا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى رفض هيمنة أحزاب الأغلبية في البرلمان على كتابة الدستور الجديد.