انتقد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الهجوم الذى شنته «بعض القوى السياسية على عمل المحكمة واللجنة العليا» ووصفها فى تصريح خاص لـ«الشروق» بـ«افتراءات غير مقبولة، ولا أساس لها فى الواقع».
وأضاف سلطان أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتمعت وفوضت المستشار ماهر سامى، المتحدث باسمها، فى عقد مؤتمر صحفى غدا الأربعاء بمقر المحكمة، للرد «بالقانون والمستندات» على ما تردد عن خضوع المحكمة فى أحكامها وقراراتها للمجلس العسكرى، واحتمال ممارسة تأثير عليها فيما يتعلق بقضية بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب، وإمكانية الضغط عليها لحل مجلس الشعب.
وشدد سلطان على أن اللجنة العليا للانتخابات تمارس كل أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد، وعلى مرأى ومسمع من ممثلى وسائل الإعلام، وقراراتها وإجراءاتها تجاه المرشحين جميعها تتفق وصحيح حكم القانون، وتذيعها أولا بأول، وتراقب الحوار المجتمعى الدائر حولها، مستطردا: «نحن نعمل فى النور، ولن نتخذ أى قرار مخالف للقانون أو الدستور لمصلحة أى مرشح، وسير العملية الانتخابية كفيل بالرد على المنتقدين».
وأكد سلطان أن اللجنة العليا حريصة على ضمان ضوابط ومعايير محددة لجميع مراحل الانتخابات بدءا من تقديم الأوراق وفحص نماذج تأييد المرشحين، مرورا بالطعون والتظلمات والفصل فيها، وانتهاء بالتصويت والفرز وإعلان النتيجة، وهى جميعا ضوابط تجعل التلاعب فى إرادة الشعب «مستحيلا».
وأوضح أن اللجنة العليا تبحث حاليا مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية معايير استخدام وسائل الإعلام فى حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين التى ستبدأ 30 أبريل المقبل، وبدأت فى دراسة ضوابط التصريح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بحضور أعمال التصويت والفرز.