أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "أن موقف مصر من إسرائيل تحكمه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002، والتي أقرت بالتعايش السلمي وتبادل المصلحة خطوة بخطوة، وقال: "إننا ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل إلا أن هناك بعض الملاحق في حاجة لمراجعة خاصة ما يتعلق بالأمن داخل سيناء".
وشدد موسى، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء: "على رفضه فرض الدستور المصري من جانب الأغلبية"، مؤكدا: "أنه لو كان هناك 25% من المجتمع يرفضونه فإنهم بمثابة فيتو ضد إقراره".
وأوضح: "أنه لا يمكن إقرار دستور لمصر دون إجماع الشعب خاصة أنه يؤسس للجمهورية الثانية القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون".
وأشار موسى إلى: "أن قضية التعليم هي القضية الأهم في المرحلة القادمة، مقترحا نظاما تعليميا جديدا يمتد إلزاميا حتى نهاية المرحلة الإعدادية، ثم ينقسم بعد ذلك إلى نوعين من التعليم أحدهما تعليم عام والآخر تقنى حتى يتسنى تخريج دفعات مؤهلة من الكوادر الفنية المتواكبة مع التكنولوجيا الحديثة".
وأكد: "أن مصر تمر بوضع اقتصادي هو الأسوأ في تاريخها الحديث، وتحتاج لاستثمارات سريعة ومتنوعة بشكل عاجل"، موضحا: "أن سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس جمهورية حديثة هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".
وحول السياسات الاقتصادية لما يسميه بـ(الجمهورية الثانية) قال موسى: "إننا في بلد فقير يعانى فيه شخص من كل اثنين من العوز وهو ما يؤكد استحالة إلغاء الدعم وإنما ترشيده وتوصيله لمستحقيه".
وأوضح: "أن مصر تعانى من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 12% من المجتمع ونحو 25% من الشباب وهو ما يتطلب إصلاحات تشريعية تطمئن المستثمرين وتشجعهم على إقامة مشروعات جديدة ".
أما عن المطالب الفئوية، فقال: "إنه مع ضرورة التحاور مع مختلف أصحاب تلك المطالب الذين تعرضوا لظلم بين خلال السنوات الماضية ويحتاجون لاسترداد حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم".
وقال عمرو موسى: "إن مصر تمر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخها نتيجة وجود خلل في المجتمع المصري"، مؤكدا: "أنه من الصعب أن نقبل باستمرار الأوضاع الحالية بسياسات مؤقتة، وحذر من اختطاف الدولة من جانب أي فئة أو فصيل ما من خلال الالتفاف على الدستور الجديد".