أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، أن هناك خُطة لإنشاء وحدة للمدفوعات الإلكترونية الحكومية من ضرائب وجمارك، بمقر الغرفة، بما يسمح لأعضاء الغرفة، والبالغ عددهم نحو مليوني تاجر، بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة القاهرة، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتى تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب إلكترونيًا، بمشاركة أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.
وأوضح العربي أن ورشة العمل، تأتي في إطار حرص الغرفة على دعم كافة جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة، وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.
ونوه العربي بالجهد المتواصل من الحكومة، لتطوير ودعم نمو الأعمال التجارية ووضع مصر على قدم المساواة، مع ما يجري في كبرى دول العالم، حيث إن كثيرًا من الأعمال تُدار اليوم بصورة إلكترونية تمامًا.
وأضاف أن كثيرًا من الشركات التجارية من أعضاء الغرفة، يعتمدون على التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركة البيع والشراء، بل إن بعضها لديها أنظمة إلكترونية تربطها مع البنوك، بما يتيح لإدارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية.
وتوقع أن تساعد وحدة الدفع الإلكتروني، المزمع إنشاؤها بالغرفة على تحقيق طفرة في حجم الحصيلة الضريبية التي يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة.
وأكد العربي أن هذه الخطط والجهود هي جزء مما تقوم به غرفة القاهرة التجارية، لخدمة المجتمع التجاري، حيث تعد أقدم منظمات المجتمع المدني وتحتفل بعيدها المئوي العام المقبل.
وأشار إلى أن الغرفة، تقوم برعاية عدة مشروعات لتطوير أساليب التعامل بالمجتمع التجاري، وإدخال الميكنة في العمليات التجارية، وصقل مهارات العاملين بالتجارة على أساليب البيع الحديثة؛ حيث تمتلك الغرفة أكبر مركز للتدريب بين منظمات المجتمع المدني، كما ترعى الغرفة مشروعا طموحا لتطوير الأسواق التجارية بالعاصمة، خاصة الأسواق التاريخية.
وقال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، في كلمته خلال ورشة العمل، إن المصلحة دائمًا سبّاقة للأخذ بالأساليب الحديثة في دفع الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى أن بداية المدفوعات الإلكترونية بمصر، كانت بمصلحة الجمارك.
وأضاف أن المصلحة أطلقت مؤخرًا خدمة لكبار العملاء، تُمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها، وربطها بشبكة ترتبط بكل المأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، مع فروع البنوك التجارية التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وأوضح أن خدمات نظام المدفوعات الإلكترونية، تتم في فروع بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، بنك الشركة العربية المصرفية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإسكندرية، و"إتش إس بي سي"، سيتي بنك، عودة، بنك الاتحاد الوطني، البنك العربي، بيريوس، المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، البنك الوطني المصري، بنك بي إن بي باريبا مصر، التنمية الصناعية، العمال المصري، الاستثمار العربي، وكريدى أجريكول، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.