أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور؛ اعتراضًا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي، عُقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب: "المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التجمع، التحالف الشعبي"، بالإضافة لعدد من النواب؛ من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة.
وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، رفضهم للأسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور؛ لابتعاده عن مفهوم التوافق، مؤكدين "اعتراضهم على التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن، لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".
وأعلن الموقعون على البيان أن: "انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الأسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان، دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق".
وقال البيان: "إن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة، كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية."
ودعوا إلى: "تكثيف العمل الشعبي، لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة، لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور".
ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: "دكتور أحمد سعيد، زياد بهاء الدين، دكتور عماد جاد، إيهاب الخراط، دكتور عمرو حمزاوي، دكتور عمرو الشوبكي، عاطف مغاوري، مارجريت عازر، سعد عبود، عبد الغفار شكر، هاني سري الدين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والمستقلون دكتورة منى مكرم عبيد ودكتور مصطفى كامل السيد ودكتور احمد حرارة ودكتورة رباب المهدي ودكتور حازم الببلاوي وسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور.