أكد المستشار طارق البشرى، أن حكم محكمة استئناف القاهرة بعدم شرعية وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله، يعنى «بقاء المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، وعدم تغيير مركزه القانونى».
وأوضح البشرى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مساء اليوم الأربعاء، أنه «لا بد وأن يكون الحكم فى حيثياته قد اصطدم بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، وأكد عدم مشروعيته، وهذا يتفق مع رأيى الذى أعلنته من قبل من خلال "الشروق" بأن هذا الإعلان الدستورى منعدم، شأنه شأن جميع الإعلانات التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس محمد مرسى بعد انتخاب مجلس الشعب».
وأضاف البشرى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر والذى تضمن إلغاء بعض مواد إعلان 21 نوفمبر واستمرار إعمال الآثار المترتبة عليه «كان فى حقيقته حلاً سياسياً وليس قانونياً للأزمة، ولا ينال ذلك من كون الإعلانين منعدمين قانوناً».
وحول تفسير المادة 236 من الدستور التى حصنت جميع الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى والرئيس قبل إقرار الدستور، قال البشرى إن «هذه المادة تعطى حصانة للآثار الناشئة عن الإعلانات الصادرة بشكل شرعى فقط، وهى الإعلانات السابقة على انتخاب مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية الكاملة، وليست للإعلامات التى ولدت ساقطة وفاقدة لشرعيتها أصلاً، ومنها إعلان 21 نوفمبر».
وشدد البشرى على أن «القاعدة القانونية تقول إن الساقط لا يعود، وهكذا لا يمكن تحصين عمل غير قانونى أصلاً، أو الآثار المترتبة عليه».
واختتم البشرى تصريحاته، قائلاً إن «النائب العام الحالى أتى بموجب إعلان دستورى منعدم، وهى نفس الصيغة التى خرج بها المستشار عبد المجيد محمود، وقضت المحكمة بإلغاء هذا التعيين تصديقاً للقواعد القانونية الصحيحة، لذلك فقد كان هذا الحكم متوقعاً بالنسبة إلىّ».