قال المستشار طارق البشري، إنه إذا لم تُشر حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبًا عامًا، إلى العوار القانونى فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، فإنه بذلك لن يترتب عليه عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام.
وأوضح البشري، فى تصريح لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن هذه الحالة تشترط أن يستند حكم المحكمة إلى بطلان إجراءات اختيار المستشار طلعت عبد الله، باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يرشح له أحد القضاة لشغل المنصب، بما يعتبر معه قرار التعيين غير شرعي.
وأكد البشري، أنه إذا اقتصرت حيثيات الحكم على هذا الأمر، فإن هذا يعنى أن منصب النائب العام سيظل شاغرًا، وليس من نصيب أى من النائبين العامين السابق أو الحالي.