اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، قرارًا حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بناء على مشروع قرار مصري تبنته غالبية الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية والأسيوية واللاتينية، بينما عارضته الدول الغربية، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العالم خلال المرحلة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والآثار الخطيرة الناتجة عن تصاعد العمليات الإرهابية على حق الأفراد فى الحياة والأمن والحرية.
وصرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في جنيف، أن تبني مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار يمثل نقلة نوعية فى تعامل المجلس مع هذا الموضوع الهام، مع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد العمليات الإرهابية، ونبذ الإرهاب والأعمال الوحشية بكافة أشكالها وصورها وتسليم المجتمع الدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان بتأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية، مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة والتصدى لأية محاولات للتحريض على الإرهاب بما فى ذلك العمل على تجفيف منابع التمويل والدعم السياسى والعسكرى للتنظيمات والجماعات الإرهابية.
وأشار المندوب المصرى، إلى أن تبنى القرار بأغلبية كبيرة من أصوات الدول الأعضاء فى المجلس، على الرغم من وقوف بعض الأطراف الغربية فى مواجهته يمثل تأكيدًا على المساندة التى تحظى بها الرؤية المصرية لكيفية التعامل الدولى مع ظاهرة الإرهاب، كما أن تبنيه انطلاقاً من تحرك عربى نشط ضم إضافة إلى مصر كل من السعودية الأردن الجزائر المغرب وبمؤازرة ملموسة من غالبية الدول العربية يعد تجسيداً لوجود وعي وإرادة عربية مشتركة بضرورة التوحد فى مواجهة هذه الآفة وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطر الإرهاب المتصاعدة.