قام وفد من البنك المركزي المصري بقيادة مساعد محافظ البنك لإدارة المخاطر حاتم إبراهيم، بزيارة بنك إندونيسيا وسلطة الخدمات المالية الإندونيسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المصرفي والمالي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال إدارة المخاطر.

وذكر بيان لسفارة إندونيسيا بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الزيارة، التي استمرت أربعة أيام، استهدفت الأطلاع على تجربة بنك إندونيسيا، وسلطة الخدمات المالية الإندونيسية «OJK» في إدارة مخاطر النظام المالي.

واطلع وفد البنك المركزي على آلية الإشراف على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والبورصة، التي تطبقها سلطة الخدمة المالية الإندونيسية، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من المخاطر المالية.

وأشاد الوفد المصري بسياسات الحكومة الإندونيسية في الإشراف على 118 بنكا تجاريا دوليا، بالإضافة إلى 1805 بنوك محلية، وذلك بتطبيق الرقابة على أعضاء مجالس الإدارة والمديرين، ووضع حد ثابت للمؤسسات المالية في توفير الائتمان وفقا لقدراتها المالية، وتحسين مستوى الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية.

وقدم مدير معهد بنك إندونيسيا يورا جالينز، شرحًا للوفد المصري حول سياسات بنك إندونيسيا لتحقيق الاستقرار في النظام المالي، من خلال تنفيذ سياسة «الاقتصاد الكلي الحذرة»، وقد أبدى أعضاء الوفد اهتماما بتجربة إندونيسيا للخروج من الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998، وعدم تأثرها بالركود العالمي عام 2008 من خلال الحفاظ على نمو مستقر بنسبة 6%.

كما أكد مسئولو بنك إندونيسيا أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، منها بنك إندونيسيا، وسلطة الخدمات المالية، ووزارة المالية ومؤسسة ضمان القروض، حتى تتمكن اللجنة المعنية بإدارة الأزمات من إيجاد حل مشترك للحفاظ على المرونة الاقتصادية في البلاد.

وقدم بنك إندونيسيا عرضا عن برنامج الإدماج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف زيادة القروض الممنوحة من البنوك التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا لتصل إلى 20% من إجمالي نسبة أصولها، وفي حالة فشل مؤسسة مالية في تلبية نسبة القرض المطلوب، يكون للبنك سلطة إصدار قرارا يتم بموجبه تقديم برنامج لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والتقى الوفد المصري خلال الزيارة بممثلين عن المديرية العامة للجمارك في وزارة المالية، وذلك لدراسة سياسة إندونيسيا في منع ومكافحة تقليل قيمة فاتورة الاستيراد، حيث اطلع الوفد على كيفية تنفيذ الاتفاق وتقييم منظمة التجارة العالمية لتحديد السعر المدفوع فعلا أو المستحق «PAPP» لسلع معينة، وطرق الاستفادة من قاعدة البيانات كمقياس لأي نوع من السلع التي على وشك الدخول للبلاد، وأساليب تطبيق القانون ضد المستوردين المخالفين.

يُذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد مصرفي مصري لإندونيسيا منذ عام 2011.