قال ممتاز السعيد، وزير المالية: "إن الوزارة تقوم حاليًا بحصر أعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتضمن تثبيت كل من أمضى 3 سنوات في العمل؛ حيث سيتم تثبيت هؤلاء العاملين على دفعات متتالية، طبقًا لقاعدة الأقدم في العمل أولا."

وأضاف السعيد، في تصريح له اليوم، أن المالية تقوم أيضًا بحصر كافة العمالة المؤقتة، والتي تصرف أجورها من غير الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، لنقلهم على الباب الأول وتثبيتهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات لدعم ومساندة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين أوضاع العاملين به، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم، حتى يتمكنوا من أداء عملهم في خدمة المواطنين والتيسير عليهم بأفضل صورة ممكنة.

من ناحية أخرى، أوضح وزير المالية أن الحكومة في إطار حرصها على رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير كامل السلع والخدمات الأساسية، فقد تم تدبير نحو3.5 مليار دولار ما يعادل 21 مليار جنيه لهيئة البترول، خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى أبريل الحالي، لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين، وذلك حتى منتصف أبريل الحالي.

 وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إنه تم إتاحة نحو21.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، بجانب2.386 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و8.945 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من الخارج.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتدبير نحو 5 مليارت جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي، وذلك بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية؛ تشجيعًا للمزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي لمصر، بما يسهم في زيادة كميات القمح المنتجة محليًا، للحد من حجم استيراد القمح من الخارج، ودعمًا لخطط الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي إطار جهود الحكومة لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، لفت السعيد إلى أن المالية دبرت نحو 3.334 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدى الجهات العامة حتى نهاية مارس الماضي، بما يساعد في توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات؛ لإعادة ضخها مرة أخرى في السوق، بما يعمل على تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه.

من جهة أخرى، قال وزير المالية: "إن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة عقود شركات النظافة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى الخدمة.