قال المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة بالغربية في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن أندية القضاة هي المعبر الحقيقي عن آرائهم ومطالبهم، وإن كان مجلس القضاء الأعلى الطرف الذي يعبر من الناحية الرسمية، فإن أندية القضاة تعد البديل للنقابات المنتشرة في مصر، وهو المنفذ الوحيد للتعبير عن جموع القضاة وقراراتهم بعد أن تجاوز أعداد أعضاء أندية القضاة على مستوى مصر كلها 13 ألف قاض لا يضيرهم أن يخرج عليهم 100 قاض ممن ينتسبون لجماعة الإخوان المسلمين، ويطلقون على أنفسهم قضاة من أجل مصر والصحيح أن يسموا أنفسهم قضاة من أجل الجماعة.
وأكد "رجب"، أن القاضي في كل دول العالم لا تحدد له سن للتقاعد وجميع القضاة في الدول العربية لا يقل سن تقاعدهم عن 70عاما، موضحا أن من فوق الستين هم شيوخ القضاة وخيرة الخبرات، لأنهم يمثلون رؤساء محاكم الجنايات وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
وأشار إلى أن جموع القضاة طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية عام 2005 بعدم زيادة سن التقاعد لـ70عاما عندما كان ذلك لأهداف سياسية بالإبقاء على أشخاص بأعينهم لخدمة القيادة السياسية، وأنهم طالبوا وقتها ألا يزيد سن القضاة عن 65 سنة، والآن نعارض النزول بسن القضاة لنفس الأسباب وهي عدم استخدام هذا القرار سياسيا لصالح فصيل معين وهو الفصيل الحاكم وكأن التاريخ يعيد نفسه.
وأوضح "رجب" عضو، أن القرار يهدف لحل المحكمة الدستورية بأكملها وتفريغ محكمة النقض من الخبرات، مشيرا إلى تقدم كل من المستشار حسام الغرياني والدكتور أحمد مكي وزير العدل المستقيل والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بمشروعي قانونين من خلال مجلس القضاء الأعلى، وتمت فيه جلسات استماع لأكثر من شهرين شارك فيها غالبية القانونيين وعدد من المحامين الكبار لتعديل قانون السلطة القضائية بالكامل بنقل تبعية التفتيش والإعارة والندب وسلطات وزير العدل الـ19، والتي من خلالها تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وبمشروع القانون هذا بند للسن المقترح للقضاة وعدم انتدابهم لمناصب تنفيذية عقب خروجهم على المعاش بفترة لا تقل عن 5 سنوات.
واعتبر عضو نادي قضاة طنطا، اقتراح مجلس الشورى بمنح أعضاء القضاء راتبا يصل إلى 40 ألف جنيه رشوة صريحة للموافقة على الإطاحة بشيوخ القضاة والقبول باقتراح النزول بالسن وهو ما رفضه جموع القضاة.