أصدرت حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالإسكندرية، بيانًا عشية أمس الأول،
أكدت فيه أن تلاعبًا جرى في العملية الانتخابية برمتها، مشيرين إلى عدم نزاهتها وشفافيتها، لصالح الفريق أحمد شفيق ـ المرشح الرئاسي، والمرتقب أن يخوض جولة الإعادة.
وذكرت الحملة في بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه قد تم منع جميع المندوبين من المبيت داخل اللجان، رغم أن القانون يسمح بذلك، وأنه تم استخراج تصريح مبيت، إلى جانب منع البعض الآخر من حضور عمالية الفرز.
وأكدت الحملة، رصد توجيه بعض القضاة للناخبين لانتخاب مرشح بذاته وعدم قبول إدارج ذلك في محضر اللجنة ـ بل وإخراج المندوبين من اللجان، ورفض اللجنة العليا منح الحملة أسطوانة قاعدة بيانات الناخبين، حتى تتأكد من تنقية وصحة بيانات الناخبين، على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية.
وكشفت عن إدراج أسماء متوفيين وبعض من أفراد الشرطة والجيش، ضمن قاعدة بيانات الناخبين المسموح لهم بالتصويت، رغم أنها لم تكن مدرجة في الانتخابات التشريعية الماضية، ذلك إلي جانب رصد حالات كبيرة، لاستخدام المال السياسي في توجيه الناخبين وشراء الأصوات؛ حيث وصل سعر الصوت الواحد لصالح شفيق إلى 600 جنيه.
ولفتت إلى منع كثير من منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات، والتضييق على منظمات المجتمع المدني التي تابعت الانتخابات، مؤكدين رصد حالات تزوير بالبطاقة الدوّارة، ورفض بعض القضاة إثباتها في محضر اللجنة.
ونوهت إلى البلاغ الذي تقدم به النقيب عبد الرحمن منصور النشار من قوات الأمن المركزي للنائب العام، يتهم فيه بعض ضباط الشرطة باستخراج بطاقات رقم قومي لمئات الآلاف من المجندين وأمناء الشرطة، وأُرفق مع البلاغ صور البطاقات القديمة والجديدة، وأخيرًا عدم توافق تجميع بعض اللجان مع عدد أصوات الناخبين؛ حيث كانت الفروق تصل إلى 300 صوت في اللجنة الواحدة.