أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، أن قرار المحكمة الدستورية بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت ملزم، ويجب أن يقوم مجلس الشوري بتنفيذه.
وقال فرحات، في تصريحات لبرنامج "من جديد"، الذي يعرض علي قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاثنين، إن المحكمة الدستورية لم تصدر مثل هذا القرار في عهد النظام السابق، لأن دستور 1971 لم ينص علي منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة، إلا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، على العكس من الدستور الحالي الذي توسع في منح حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، فيما يتعلق بكافة القوانين، بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار إلى أنه لا يمانع منح حق التصويت لرجال الشرطة والجيش في الانتخابات، وأن هناك العديد من الدول الديمقراطية التي تتبني هذا الحق، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.