تتجه الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، أخيرا، إلى انفراج جزئي، فعقب تردد معلومات عن قبول الاستقالة التي كان قد تقدم بها في وقت سابق وزير البترول هاني حسين، توقعت مصادر مطلعة أن يعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين قبول الاستقالة رسميا".
وقالت المصادر: إن الحكومة ستحضر جلسة الغد لطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، غير أن بعض النواب أصر على مضاعفة حرج المشهد ودقته بالإعلان عن استجوابين جديدين أعلن عن تقديمهما خلال دور الانعقاد المقبل هما استجواب من النائب نواف الفزيع إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، واستجواب من النائب يعقوب الصانع إلى وزير الصحة د. محمد الهيفي.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن وزير البترول هانى حسين لن يحضر اجتماع الحكومة (اليوم) ولا جلسة مجلس الأمة غدا، وأن حقيبته ستسند بالوكالة إلى الدكتور مصطفى الشمالي أو الدكتور نايف الحجرف أو الشيخ محمد عبد الله المبارك، على أن يتم تعيين وزير أصيل بعد حكم المحكمة الدستورية في 16 الشهر المقبل.
من جهتها، كشفت مصادر قريبة من وزير البترول أن سبب إصراره على الاستقالة من منصبه قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا بحضور الحكومة يعود الى تحفظه عن صعود المنصة في استجواب معروفة ومعدة نتيجته سلفا، ولأن الاستجواب يستهدف الوزير لشخصه، على الرغم من أن الجميع يعرف جيدا أن قضية (الداو) كانت بكاملها في غير عهده.
وأكدت أن الوزير رفض المساومة على مواقف مبدئية، وأن وجهة نظره تركزت حول أن صعود المنصة مرفوض خصوصا أن الجميع يعرف أنه مستهدف شخصيا وليس لاستبيان الحقائق حول ما جرى، ولو كانت هناك نية لذلك لكانت هناك إجراءات أخرى مثل طلب عقد جلسة خاصة لبحث الموضوع أولا.
وقالت: إن الهدف من الاستجواب سياسي، حيث يسعى البعض إلى تسجيل موقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل، وأن قرارات الوزير خلال المرحلة الماضية في القطاع البترولي لاقت كل الدعم والمساندة والقبول من مجلس الوزراء، وهو دليل على أن ما تم هو توجه حكومي إصلاحي ودليل على سلامة موقف الوزير من أي علاقة بأي قضايا مطروحة، معتبرة أن الهيكل الجديد للقطاع البترولي تم على أسس منهجية.