قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد يحيى، مساء الاثنين، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، في منع تصرف رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزوجته وبنتيه، من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر.
كان دفاع رشيد، تقدم بطلب تظلم ضد قرار جهاز الكسب رقم 16 لسنة 2011، بمنع موكله وأسرته من التصرف في أموالهم، بعد تسلم الجهاز تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفضه وتأييد قرار المنع.