تصدر، غدا الخميس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، حكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في تلك القضية تهمة ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد دفاع المتهمين أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة، وأن تكليف سامح فهمي، للمتهمين الخامس والسادس لإنهاء التعاقد لبيع الغاز كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلي، وأن الغاز ليس له سعر عالمي معلن، وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وتضم لائحة الاتهام كلا من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، والإضرار بالمال العام.