أكد جلال شلبي- نقيب المحامين بالغربية، أن الإعلان الدستوري المكمل صدر في ظروف غاية في الخطورة والحساسية، إلا أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إلغاءه.
وأضاف أن قانون الضبطية القضائية كان مرسومًا بقانون وليس له صفة الدوام، ودعت إليه حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، وتنتفي الحاجة إليه عند عودة الاستقرار.
جاء ذلك، خلال الندوة التي عقدها مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات مساء الثلاثاء، في طنطا تحت عنوان "مستقبل مصر بعد انتخاب الرئيس"، حضر الندوة الدكتور محمد وهدان- رئيس قسم الإعلام بكلية البنات جامعة الأزهر.
وقال شلبي، إن مصر تمر بمرحلة حرجة للغاية، وهي مستهدفة من الخارج ومن بعض القوى الداخلية وتحتاج لتضافر جميع القوى والاتجاهات والحركات لنصل بها إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن أولى تلك الخطوات تتمثل في إعادة الوئام بين عنصري الأمة من مسلمين وأقباط، لتعود مصر كما كانت دائمًا.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة إعادة تشكيل فكر المواطن المصري ليكون أكثر واقعية، ليتناسب مع متطلبات الثورة. مطالبًا القوى السياسية بالكف عن الاستماع للشائعات، حتى يعود الاستقرار لمصرنا العزيزة، ودعا الجميع للعمل خلف رئيس مصر المنتخب بصرف النظر عن التوجهات السابقة، لأن مصلحة مصر تتطلب نبذ الخلافات الشخصية والعمل بإخلاص وتفان في هذا الوقت العصيب الذي تمر البلاد به.
من جانبه، طالب الدكتور محمد وهدان- رئيس قسم الإعلام بكلية البنات جامعة الأزهر، الشعب بالعودة إلى القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، ونبذ سوء الخلق والتعصب الفكري والديني واحترام الآخر، في وقت تحتاج فيه مصر لكل القوى والتيارات لإعادة البناء والنهضة.
مشددًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي، ولم ينس وهدان الإشادة بدور شهداء ثورة 25 يناير، الذين روت دماؤهم شجرة الحرية والديموقراطية.