رحب حقوقيون بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الضبطية القضائية، واعتبره البعض خطوة لتفعيل الدولة المدنية، ومقدمة لعودة الجيش إلى ثكناته.

المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق خالد علي، أوضح لـ«الشروق» أن الحكم أوقف تنفيذ القرار الإداري، وأن على وزير العدل، والشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية تنفيذ القرار، ووقف استخدام الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه يجوز لوزير العدل الطعن على الحكم، لكنه واجب النفاذ حتى تقبل الإدارية العليا الطعن.

وأشار علي، وهو أحد المحامين الذين ترافعوا ضد القانون، إلى أنه اعتمد على ثلاث نقاط في طعنه على القرار، أولها أنه مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لوزير العدل مع الوزير المختص، منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين، «لكن ليس على إطلاقه، بشرط أن تكون الجرائم داخلة في دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظيفته، وهو ما لا ينطبق على الشرطة العسكرية والمخابرات في التعرض لمدنيين واحتجازهم أو مساءلتهم»، على حد قوله.

أما النقطة الثانية، إن القرار يخالف الشرعية الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات العامة للمواطنين، حيث إن احتجاز والتحفظ على المواطن تقيده ضمانات دستورية لا يجوز الانتقاص منها إلا بتشريع وليس بقرار إداري، وأخيرا فإن «إعطاء العسكريين سلطات استثنائية في مواجهة المدنيين يجب أن يكون في إطار شروط محددة، أهمها إعلان حالة الطوارئ، وهو متعارف عليه من دستوري 1923 إلى الإعلان الدستوري الحالي»، بحسب علي.

وعن التبريرات التي سيقت عند إعلان القرار، من أن هدفه عودة الانضباط، واستعادة الأمن، أشار علي إلى أن المحكمة وصفته «بأن القرار في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأنه يريد تطبيع المواطنين المدنيين على وجود الشرطة العسكرية في الشارع المصري، وأنها تستطيع أن تسألهم وتحتجزهم».

مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أحد المنظمات الطاعنة على القرار، محمد زارع، استبعد أن يطعن وزير العدل على حكم المحكمة، مبررا هذا بقوله «سواء استمر الوزير الحالي، أو اختار محمد مرسي وزيرا جديدا للعدل، سيكون من مهامه تطبيق سياسات الرئيس، والتي أتوقع أن تكون متناقضة مع السياسات القديمة».

وأضاف زارع، أن مرسي دائما يؤكد على ترسيخ الدولة المدنية، متابعا: «متأكد أن أحدا لن يطعن على الحكم، وأتوقع أن يكون هناك تغيير في السياسات وخاصة في التعامل مع الملف الأمني بالكامل الذي لا علاقة له بالدستور أو الإعلان الدستوري».

ومن جانبه، رحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، بالحكم واصفا إياه بمثابة «انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، ومتماشيًا مع طبيعة المرحلة الراهنة، باعتبار أن احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة، لا تقييد هذه الحقوق بموجب صلاحيات استثنائية».