وجه قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، رسالة إلى الشعب المصري، أكد فيها على أن قوات الحرس الجمهوري لن توجه أي اعتداء إلى أبناء الشعب المصري.

وقال إنه لا ينتظر ولا يتوقع في الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصري أي اعتداء على قوات الحرس الجمهوري، الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد.

وأكد قائد الحرس الجمهوري، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن حق التظاهر السلمي مكفول، ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية.

وقال اللواء محمد زكي، إن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة باقتحام القصر الرئاسي الذي يعد ملكا للشعب المصري.

وأكد أن قوات الحرس الجمهوري تحرص على تنفيذ مهامها في حماية ممتلكات الدولة التي هي من أموال وقوت الشعب المصري، وقال انه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره.

وأكد اللواء محمد زكي، في هذا الصدد على أن الجميع من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري، والمتظاهرون هم من أبناء الشعب المصري.

وأشار إلى أنه ليس من مهام الحرس الجمهوري إلقاء القبض على أي أشخاص أو أفراد لم يصدر منهم أية أعمال اعتداء على المنشآت أو الاشخاص التي يقوم الحرس بتنفيذ مهام التأمين لهم، نافيا بذلك أية مزاعم يرددها البعض خلافا لذلك.

وقال إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري في رغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، وإن مهمته الأساسية هي حماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري لمهامه تعد خيانة لأمانة أوكلها إليه الشعب المصري.

وعبر في الوقت نفسه عن ثقته الكاملة في عدم خروج المظاهرات عن سلميتها التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام قوات الحرس فجر اليوم الخميس بإزالة كافة الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، ونقلها بجوار سور القصر لتكون "حرما" للقصر خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري، لحماية هذه المنشأة التي تعد ملكا للشعب وليست ملكية خاصة.

وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر، جاء بهدف منع أية احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين ، مؤكدا أن كافة الشوارع المحيطة بالقصر مفتوحة، بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة والحركة المرورية.