قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القرار المنشئ للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نقل تبعية موانئ شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والطور، والعريش، والأدبية، والسخنة، من هيئة موانئ بورسعيد وهيئة موانئ البحر الأحمر إلى المنطقة الاقتصادية.
"لكنه لم ينقل تبعيات الهيئات الموانئ ذاتها للمنطقة"، أضافت المنطقة في معرض ردها على تساؤلات وردت إليها حول القرار رقم 425 لسنة 2016، والصادر من وزير النقل والخاص بالهيكل التنظيمي لقطاع النقل البحري بوزارة النقل.
وتابعت الهيئة، في بيان الأربعاء: "بناءً عليه تظل تبعية هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة موانئ بورسعيد لوزارة النقل، وتمارس هيئة موانئ البحر الأحمر نشاطها المعتاد على كل الموانئ التابعة لها حاليا، إلا أن الموانئ التابعة لهيئة موانئ بورسعيد قد نقلت تبعيتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي فهي لا يتبعها حاليا أي ميناء".
وأضاف البيان: "هيئة موانئ بورسعيد منشأة بقانون ويتطلب إلغاؤها تشريعيا من مجلس النواب، ومن ثم لا يمكن حذفها من الهيكل التنظيمي لوزارة النقل قبل صدور التشريع اللازم".