نقل برنامج «الحياة اليوم»، عن مصادر قضائية متطابقة، تأكيدها أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرر إحالة ملف قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى النائب العام خلال أيام، تمهيدًا لنظرها في محكمة الجنايات.
وقرر المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حل الدائرة التي سمحت بسفر المتهمين، وعزل 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفني للمحكمة، وهم المستشارون مجدي عبد الباري، وممدوح طبوشة، وحسام الطماوي، ويسري عبد الكريم.
وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التعليق على هذه الأنباء، وقال: «إن كل ما يتصل القضاة لا ينبغي أن يساءل علنا؛ لأن ذلك يتصل بثقة الشعب في القضاء»، مضيفًا: «وحتى إذا كان لي مأخذ على زميل، فباعتباري وزير العدل، لا أحب أن يتحدث أحد فيها، فليترك لنا الخيار، وأرجو من وسائل الإعلام عدم الحديث في هذا الأمر».
فيما نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، هذه الأنباء تمامًا، وقال إنها عارية تمامًا عن الصحة.