أعلن مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، حجاج نائل، عن تشكيل لجنة من 29 منظمة حقوقية، لتقصى الحقائق فى الأحداث الأخيرة التى مرت بها مصر، مطالبا الأجهزة الأمنية بالسماح بزيارة السجون والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المسجونين.
وقال نائل فى مؤتمر صحفى للمنظمات الحقوقية، أمس، إن اللجنة المشكلة من هذه المنظمات لا تعمل من منطلق سياسى أو حزبى، مشيرا إلى توثيق المنظمات لفيديوهات مصورة وشهادات أفراد أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة سترفق بملف لجنة تقصى الحقائق.
وتابع: «توصيف الاعتصامين بأنهم غير سلميين جاء بناء على الانتهاكات التى ارتكبت أثناء مدة إقامة الاعتصامين، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية الأخرى التى رفضت فض الاعتصام بالقوة لم تقدم بديلا لفض الاعتصام.
وأكدت نائل على حق المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم جرائم فى محاكمة عادلة ومنصفة وفق المرجعيات الدولية والمحلية.
وأوضح أن هناك اشكالية بين العمل الحقوقى والانتماء السياسى فى دول العالم الثالث، بجانب قصور شديد فى عمل منظمات الحقوقية.
وتقدم تحالف المنظمات، بطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبى، لدى مصر، للسماح لوفد حقوقى مصرى بعرض وجهة نظر محايدة للأحداث، على الاتحاد.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة النقيب لتدريب ودعم الديمقراطية، صلاح سليمان، على حق المعتقلين فى محاكمة عادلة، وقال: «سننتظر فى الفترة القادمة ان يتم محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة وسنتفقد أوضاع أماكن الاحتجاز والرعاية الصحية للمصابين منهم.