أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا برقم 1461 لسنة 2014 والخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف،والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى ،والثقافة، والتعليم العالى، و العدل،و ممثل عن الأزهر الشريف،و ممثل عن الكنيسة المصرية،و ممثل عن المجلس القومى للمرأة، وممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
يشار إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع قد عقد الأسبوع الماضى اجتماعا مع ممثلى الجهات المعنية (شرطة السياحة والآثار الاتحاد المصرى للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية روؤساء القطاعات بوزارة السياحة) ، حيث أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات فى هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، يتم دراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائى وصحيفة حالة جنائية على أن يتم استخراج تصريح للعامل يوضح به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق التى يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية لأى شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر (الخدمات اللصيقة).