أكدت مصادر قضائية أن اللجوء للتحكيم الدولى متاح بدون قيود لرجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى، مالك شركة طنطا للكتان، وشركة إندوراما الهندية، مالكة شركة غزل شبين الكوم، إذا نفذت الحكومة حكمى القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركتين وبيعهما للمستثمرين الأجنبيين.

وأوضحت المصادر أن هيئة التحكيم الدولى ستحقق فيما إذا كان للمستثمرين دور فى إفساد العقدين من عدمه، وما إذا كان لهم دور فى ارتكاب المخالفات التى أدت إلى صدور حكمين ببطلان عقدى البيع، مشيرة إلى أن «الحكمين ليس لهما حجية قضائية أمام التحكيم الدولى ولا يلزمانه بشىء، لكن التحكيم لن يستطيع أن يطرحهما جانبا بل سيعتبر حيثياتهما دليلين أو مذكرة دفاع للحكومة المصرية».

وشددت المصادر التى تتولى عضوية محاكم مجلس الدولة على أن تناول التحكيم الدولى للقضية سيرجع إلى طبيعة المحكمين الذين ستسند لهم القضية، فقد يكونوا مجحفين بحق مصر وقد يشتموا رائحة الفساد فى العقدين فلا يرتبوا على مصر أى نتائج سلبية.

من جهته قال المستشار صدقى خلوصى، الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة، إنه لا يوجد مبرر منطقى للخوف من التحكيم الدولى «فهو ليس سيفا مسلطا على رقبة مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن القضايا التى ربحها المستثمرون الأجانب ضد مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية «إكسيد» وغرفة منازعات الاستثمار بباريس لا تتجاوز 10% من إجمالى القضايا التى رفعت ضد مصر».

وأضاف خلوصى أن الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة ليس له حجية أمام التحكيم الدولى، حتى إذا نص الحكم على بطلان شرط التحكيم، لكن اللجوء للتحكيم الدولى لا يترتب على صدور أحكام قضائية بفسخ العقود، بل يترتب على إخلال الحكومة المصرية بواجباتها تجاه المستثمرين وفقا لمعاهدات دولية وقعت عليها مصر، أما إذا كان المستثمر هو الذى أخطأ فى تنفيذ العقد تصبح المنازعة من اختصاص القضاء المصرى أو التحكيم المحلى المتفق عليه فى العقد.

واستطرد خلوصي: عندما تعرض دعوى معينة على التحكيم الدولى تبحث هيئة التحكيم فى مدى إجحاف مصر بحقوق المستثمر الأجنبى إذا كانت دولته قد وقعت مع مصر على معاهدة لحماية الاستثمار، ولكن يشترط أن يكون هذا المستثمر قد أدخل إلى مصر أموالا واستثمارات، أى قام باستثمار حقيقى لا يمكن الطعن فى صحته أو الشك فى نزاهته «والحالتان المعروضتان أمامنا بشأن طنطا للكتان وغزل شبين نجد فيهما أن المستثمرين استفادوا من العقود والتسهيلات المصرية ولم يقدموا شيئا يذكر للسوق المصرية، بل إن أراضى طنطا للكتان بيعت فى سوق العقارات، وتم تسريح العمالة بالشركتين».

وأكد خلوصى أن مخالفة المستثمرين أى من بنود العقدين يدعم موقف مصر أمام التحكيم الدولي، إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمى القضاء الإدارى واختار المستثمرون طريق اللجوء للتحكيم.

وفى المقابل قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، إن التحكيم الدولى متاح لجميع المستثمرين من الدول الموقعة على الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، ومن حق صاحبى شركتى غزل شبين وطنطا للكتان اللجوء للتحكيم الدولى إذا صدر حكم من الإدارية العليا ضدهم، والتحكيم لا يعتد بوجود فساد أو صدور أحكام ببطلان العقود، بل يبحث فقط فى مدى تعرض المستثمر الأجنبى للضرر سواء كان ذلك عن طريق الحكومة أو الأحكام القضائية.

وأكد أن التحكيم الدولى لا يبحث فى وقائع الغش والتدليس فى العقود إلاّ إذا ادعى طرف على طرف آخر بذلك، والحالات المطروحة ليس فيها أى غش من جانب الحكومة أو الطرف الأجنبى لبعضهما، بل هناك تواطؤ على مصلحة الشعب المصرى وتسهيلات وأسعار بخسة تشتم فيها رائحة الفساد الإدارى.