أكدت وزارة البترول أن إنتاج مصر من منتجات البترول بلغ أقصى معدل له خلال العامين الماضى والحالى منذ سنوات، وأن أزمة نقص بعض المنتجات مثل البنزين 80 نتجت عن التهريب، وبالأمس فقط تم ضبط 7.5 مليون لتر بنزين قبل تهريبها، كما تم ضبط كمية أخرى لدى نفس المهرب منذ أسبوع تم تصديرها على أنها مذيبات لصناعة البويات وبالتحليل تم اكتشاف أنها بنزين بنسبة 100% مضافا إليه ألوانا.
وقال محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول ــ فى جولة ميدانية أمس بمعامل تكرير البترول ــ إن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من البنزين بمختلف أنواعه، ولدينا خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه خلال سنوات، مؤكدا أن مصر منعت إضافة الرصاص للبنزين لتحسينه بشكل نهائى رغم استمرار دول متقدمة فى ذلك.
وقال محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول إن معدل إنتاج البترول خلال العام المالى الماضى وصل إلى 700 ألف برميل كمعدل يومى، وأن معدل إنتاج البنزين وصل العام الماضى إلى 18 مليون لتر فى اليوم، وزاد العام الحالى إلى نحو 24 مليون لتر يوميا.
وأكد يحيى شنن رئيس شركة «مصر للبترول»، أكبر شركات التسويق، أن الأزمة نتجت عن التهريب عبر الحدود الشرقية والغربية وسوء التداول من خلال الاستجابة للشائعات والتى يعقبها تكالب على شراء البنزين وتخزينه.
وكشف محمد شعيب عن أن وزارة البترول طلبت من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تحرير محضر لأية محطة يتم ضبطها خالية من البنزين، لأن المحطات أحيانا تدعى عدم وجود البنزين لتبيعه فى السوق السوداء، كما أن بعض المحطات تمتنع عن سداد قيمة البنزين الذى تحصل إليه، ورغم ذلك يلجأ مسئولو البترول إلى استنفاد تأمين المحطات المالى لتزويدها بالمنتجات.
وكشف مسئولو البترول عن استغلال بعض أصحاب المحطات للحالة الأمنية المضطربة وادعائهم تعرضهم للسرقة لتهربهم من السداد، واتضح زيف ادعاءاتهم .
وتعهد مسئولو قطاع البترول الذين تولوا المسئولية خلال الفترة الماضية «مع الثورة المصرية فى يناير الماضى» بتوفير احتياجات السوق المصرية مهما زادت مؤكدين مساندتهم للثورة المصرية وعدم الاستسلام لمحاولات ضرب استقرار السوق المصرية.