تنتظر وزارة المالية حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قضية الضرائب المقررة على شركة «أوراسكوم» للإنشاءات، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على الحكم الذي سيصدر، وفقا لما أكده عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وقال المنير، في تصريحات على هامش اجتماع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، إن "الشركة لم تتبرع لصندوق تحيا مصر كما يشاع، والحكومة لم تقم حتى الآن بأي تسوية مع الشركة في تلك القضية".

وعن حق الشركة في تقديم طلب للتصالح، أوضح نائب وزير المالية أنه وفقا للقانون من حق أي شركة التقدم بتصالح قبل صدور حكم نهائي، ونحن نحدد بعد ذلك ماذا سيحدث، متابعًا: "حالة أوراسكوم ليست استثنائية ولا خاصة، وشأنها شأن الشركات جميعا".

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، قد أوصت في تقرير لها، بإخضاع كامل صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، إلى شركة «لافارج» الفرنسية في عام 2007، للضريبة، بعد الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء الصفقة من الضريبة.

وقدرت مصلحة الضرائب قيمة الضرائب التي يفترض تحصيلها من الصفقة بـ7.1 مليار جنيه.

وكان خلاف قد وقع بين «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، بشأن مدى أحقية الثانية في تحصيل ضريبة على صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع للأولى مقابل 12 مليار دولار، فيما قالت الشركة إنها لم تخطر بتقرير مفوضي الدولة.

من ناحية أخرى، قال المنير إن وزارة المالية - ردا على تساؤلات ممثلي الشركات الحاضرة - إنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة سيكون هناك "تساهلا" خلال الشهر الأول من التطبيق، على أن يتم محاسبة الشركات بصرامة بعد ذلك، مضيفًا: "نعلم أن الضريبة تم تطبيقها بشكل سريع ومفاجىء".

وأضاف، أن الوزارة بدأت العمل على إعداد قانون لتحفيز المتأخرين في سداد الضرائب؛ لتشجيعهم على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كاشفا عن أن إجمالي المتأخرات الضريبية لصالح مصلحة الضرائب بلغ تقريبا نحو 70 مليار جنيه، منها من 25 إلى 30 مليار دولار مستحقة على الجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية، و10 مليارات على القطاع الخاص، بينما تقع المستحقات المتبقية على عملاء متعثرين في السداد، مضيفًا: "سيتم عقد اجتماعات مع المتعثرين خلال الفترة المقبلة؛ لبحث طرق السداد مع إمكانية إسقاط بعض المتأخرات لبعض الحالات التي قد لا تتمكن من السداد".

وقال المنير، إن وزارة المالية لديها عدة تحديات للقيام بإصلاح ضريبي شامل خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تستهدف الوصول بنسبة الايرادات الضريبية إلى 18.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 13.4% في العام المالي الحالي.

واعتبر نائب وزير المالية، نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الاجمالي في مصر "ضئيلة للغاية" مقارنة بغيرها من الدول، حيث تصل تلك النسبة في الدول المتقدمة إلى 25% من الناتج المحلي، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي يعد عاملا أساسيا لجذب المستثمرين وسد عجز الموازنة، مضيفا أن نسبة الضريبة لا تمثل مشكلة أمام المستثمرين، وأن ما يهم المستثمر هو وجود سياسة ضريبية شفافة وفاعلة وواضحة.

وتتضمن خطة الإصلاح الضريبي، بحسب المنير، مراجعة الضريبة على الدخل لتكون أكثر تماشيا مع المعايير العالمية، وردا على سؤال لـ«الشروق»، قال: "نعم ستحدث تغييرات على ضريبة الدخل خلال الخمس سنوات ولكن ليس الآن".

وفيما يتعلق بملف إنهاء المنازعات الضريبية، قال إنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من تجميع البيانات الخاصة بالملف، لوضع خطة موحدة لكافة اللجان التي ستعمل على ملف المنازعات والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومكاتب المحاسبة المالية، لافتا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم عمل اجتماعات مكثفة مع أصحاب المنازعات لمعرفة الجاد منهم، كاشفا عن أن عدد المنازعات الضريبية الحالي يبلغ 160 ألف نزاع تقريبا، تصل قيمتها نحو 50 مليار جنيه تقريبا.