تدرس وزارة النقل، التخلص من «النقل العشوائى» بمختلف صوره وفى مقدمتها ميكروباص الأفراد (السرفيس)، وشركات النقل الجماعى الخاصة، وذلك على «مراحل مدروسة ومحددة وتدريجية»، مقترحة تطبيق سياسات تحجم استعمال السيارات الخاصة لرحلة العمل بدلا من الاستخدام غير المبرر.

وقالت الوزارة، فى بنود توصيات الخطة العاجلة لتقليل مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى، التى شارك فى وضعها أستاذ إدارة اقتصاديات النقل سعد الدين عشماوى، ومدير المعهد القومى للنقل، مصطفى أبو هشيمة، إن أهم خطوات تقليل مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى هو إصلاح خلل منظومة النقل، وإعادة تخطيط شبكة النقل الجماعى بالسيارات.

وأضافت الدراسة أنه يجب منح الأولوية لرفع كفاءة خطوط سكك حديد الضواحى، والتنسيق بين خدمات مختلف وسائل النقل كما ونوعا وتوقيتا لتوفير المنتج المطلوب من منظومة النقل، واتباع سياسة ضبط المنافسة بين مختلف مشغلى وسائل النقل الجماعى.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة دراسة نظم التعريفة وتسعير خدمات النقل بما يهدف لتعظيم حصيلاتها، وتوجيه الراكب لاستخدام وسيلة النقل الأكثر كفاءة والأقل تكلفة والأعلى مستوى خدمة، وضبط تحصيل الإيراد والتخلص من الفاقد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وتعظيم مصادر تمويل منظومة النقل وإعطاء الأولوية للوسائل الأكبر وفاء باحتياجات الجماهير.

وكشفت عن إيقاف الاتجاه للاستثمار فى النقل النهرى كوسيلة نقل جماعى، لافتقاده مرونة الحركة أو حتى إكمال رحلة الراكب من أصل الرحلة إلى مقصدها، منوهة إلى أن منظومة النقل فى مصر تستخدم وسيلة النقل الأعلى تكلفة، حيث تبلغ نسبة المنقول عبر الطرق 95%، مقابل 4% بالسكة الحديد، وأقل من 1% بالنقل النهرى، معتبرة أن تكلفة النقل بمصر يجب أن تكون الأقل عالميا.

ونادت الدراسة بتصحيح سلبيات التخطيط العمرانى، من خلال تحديد المناطق الصناعية على أطراف التجمع السكانى، مع توفير مساكن فى كل منطقة صناعية للعمال، على اعتبار أنهم يمثلون فى الأغلب أكثر من 90% من إجمالى عدد العاملين، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومى، وتوطن الديوان العام لمختلف الوزارات فى وسط التجمع السكانى أو مركز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ــ كما هو مقررــ على أن يكون موقع الأجهزة التنفيذية التابعة لديوان عام كل وزارة فى مختلف مواقع الحاجة للخدمة التى تقدمها الوزارة.

وطالبت الدراسة بترشيد استخدام الإمكانات المتاحة لتوفير وسائل النقل وتسهيلاته وتنظيماته لتكوين منظومة نقل متكاملة، وتوجيه التسهيلات الائتمانية من البنوك والمنح والإعانات المحلية والأجنبية لدعم منظومة النقل الجماعى وليس السيارة الخاصة، فضلا عن توفير الجامعات للتخصصات العلمية التى يحتاجها نشاط النقل.

وأوصت بتصحيح سياسات التصنيع بإعطاء أولوية لتصنيع وتجميع وسائل النقل الجماعى وتسهيلاتها وتنظيماتها وصناعاتها المغذية، لسد الاحتياجات المحلية والتصدير بعد ثبات نجاحه، على عكس الوضع فى حالة السيارات الخاصة المصنعة والمجمعة محليا، إذ يتم تصدير أتوبيسات النقل الجماعى المصنعة فى مصر ليس فقط لدول عربية أو أفريقية بل ولدول متقدمة.