تظاهر آلاف المحتجين في واشنطن، أمس السبت، للمطالبة بإقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة، التي كلفت بها وكالة الأمن القومي، المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة.
وتأتي هذه التظاهرة، وسط فضيحة، نجمت عن تسريب مستشار سابق في الاستخبارات الأمريكية لمعلومات تتحدث عن تنصت على اتصالات داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك على قادة أجانب.
وأثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة، القلق في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة.
وبعد 12 عامًا تمامًا على تبني الكونجرس للقانون الوطني (باتريوت أكت) لتوسيع عمل الاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، دعا المحتجون إلى وقف "التجسس الواسع".
وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص، أمام مبنى الكابيتول مقر الكونجرس، وأطلقوا هتافات ضد وكالة الأمن القومي، من بينها "وكالة الأمن القومي يجب أن ترحل" و"أوقفوا الحكومة السرية وكفوا عن التجسس وكفوا عن الكذب".
وقدم المتظاهرون إلى الكونجرس عريضة وقعها عبر الإنترنت أكثر من 575 ألف شخص تطالب البرلمانيين بـ"كشف الحجم الكامل لبرامج التجسس لوكالة الأمن القومي" المكلفة باعتراض الاتصالات على أنواعها.
ومنذ يونيو، تكشف تسريبات إدوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات، كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أمريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وأبرزهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
وأدى الكشف عن هذه المعلومات إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس باراك أوباما، وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عامًا على إقرار قانون "باتريوت أكت" الذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.