علمت "بوابة الشروق"، من مصادر موثوقة، أن الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، مع عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، أسفر عن توافق المجتمعين حول تأييد حكومة كمال الجنزوري ومساندتها حتى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن تشكيل مجلس استشاري يضم 50 عضوا، من بينهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشخصيات عامة، وعدد من شباب الثورة، وقيادات الائتلافات الثورية، تتبلور مهامه في مراقبة تنفيذ الحكومة لبرنامجها، والحفاظ علي شرعية الدولة كشرعية واحدة في إدارة شؤون البلاد، ومراقبة تنفيذ مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد.
كما اتفق المجتمعون علي عقد اجتماع آخر، يضم نفس الشخصيات التي حضرت الاجتماع اليوم، للتوافق حول صلاحيات المجلس الاستشاري، والتأكيد علي الإعلان السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تسليم إدارة البلاد للسلطة المدنية المنتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو 2012.