أعلن الاتحاد الأوروبي، تخفيض المساعدات لمصر في حال تمسك الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري دون تعديل، بينما تشهد القاهرة اشتباكات قرب ميدان التحرير بين قوات الأمن والمحتجين المعارضين لقرار الرئيس.
وهدد إلمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها "تقوض السلطة القضائية".
وأشار بروك، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية، الصادرة اليوم الثلاثاء: "إذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل، هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن".
وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر عقب الربيع العربي مخصصات إضافية شاملة لدعمها في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: "إننا الأوروبيين نعلم أيضا أننا تصرفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربي، لذلك يتعين علينا في النهاية نتعلم أن الاستقرار بدون حرية ليس استقرارا دائما"، وأعرب بروك، عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسي دولة إسلامية أصولية في مصر.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، تحدثت مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو، لتؤكد آمال بلادها في حل الأزمة السياسية في مصر بطريقة ديمقراطية.
وأضافت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إن كلينتون أكدت على المخاوف الأمريكية تجاه قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، التي منحته سلطات واسعة واطلعت على مدى التقدم في المناقشات الجارية بين مرسي وعدد من كبار القضاة وبشأن إيجاد مخرج للأزمة.
وأضافت نولاند، "أكدت الوزيرة على أهمية تسوية هذه الخلافات بطريقة ديمقراطية، ومن ثم فإننا نتطلع لرؤية النتيجة، التي تتمخض عنها المناقشات، ما يشعرنا بالأمل أن مختلف أصحاب الشأن المهمين في مصر، باتوا يتحدثون بعضهم إلى بعض الآن، وأن الرئيس مرسي يتشاور بشأن سبل المضي وقدما، ولكننا لن نحكم مسبقا على ما سيؤول إليه ذلك".
يذكر أن رئاسة الجمهورية المصرية، أعلنت مساء أمس الاثنين، أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء.