أعلن عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حسين عبد الرازق، أن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة أمس، سيعقدون اجتماعا في وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.
وقال عبد الرازق، في تصريحات، الأربعاء، إن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسي، محذرا من سعي البعض لتعطيل عمل لجنة الخمسين، وأوضح وجود من يسعون إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها في موعدها المحدد.