هوت مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، وإعلان الطوارئ وتطبيق فرض حظر التجوال في محافظات القناة الثلاث، ما دفع المستثمرين الأجانب لتكثيف مبيعاتهم بالسوق.
وخسر رأس المال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4 مليارات جنيه من قيمته، ليصل إلى 374.9 مليار جنيه، فيما بلغت أحجام التداول الكلية بالسوق نحو 422.4 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ليصل إلى 5608.02 نقطة، بتراجع يومي نسبته 1.41%، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 70» الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.15%، مسجلا 456.27 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ليفقد نحو 1.84% من قيمته، مغلقًا عند مستوى 781.58 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن "الأحداث السياسية الجارية في البلاد خيمت على أداء السوق، وربما يستمر هذا الوضع طوال بقية جلسات الأسبوع، في ظل تزايد التوترات فى الشارع، ما انعكس سلبًا على سلوك المستثمرين وزاد من الضغوط البيعية".
من جانبها، أشارت مروة حامد، محللة أسواق المال إلى أن "مؤشر البورصة المصرية يقف عند نقطة دعم رئيسية قرب مستوى 5600 نقطة، ما يجعل جلسة الغد فاصلة في اتجاه مؤشرات السوق على المدى القصير"، موضحة، أن "المستثمرين يترقبون لحظة بلحظة للأحداث السياسية المتلاحقة وتفاعل القيادة السياسية معها".
ورأت، أن "الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس محمد مرسي، يوم أمس الأحد، لم تفلح فى تهدئة الأوضاع المحتقنة فى الشارع، كما أنها لم تكن مرضية سواء لمؤيديه أو معارضيه، وهذا ما لمسه المستثمرون، خاصة الأجانب، الذين كثفوا من مبيعاتهم خلال جلسة اليوم".
وأكدت المحللة، أن "السوق تنتظر إجراءات حاسمة من الرئيس مرسي لردع أعمال العنف في الشارع؛ لأن الأمر يزداد سوءًا لحظة بلحظة، ما ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار بشكل عام، والبورصة على وجه التحديد".
وتوقعت، فى حال عدم اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع المتوترة فى الشارع وردع الشغب، فإن مؤشرات السوق قد تنزلق إلى موجة هبوط كبيرة، وأن القوة الشرائية التى تظهر من حين لآخر بالبورصة قد تتراجع، ما قد يكون له عواقب وخيمة على السوق".