أكد مصدر قضائي مسئول أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية المقترح.
ونفى المصدر – في تصريح له – صحة ما نشر ببعض الصحف حول التوافق على مشروع القانون، مؤكدا أن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء في 10 يناير الجاري.
وأضاف المصدر أن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، بطلب رأى النيابة الادارية فيما جاء بالمشروع.. لافتا إلى أنه تم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة بكامل تشكيله، وتم رفضه شكلا وموضوعا، وأنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية للمشروع جملة وتفصيلا.