وافقت الحكومة ممثلة فى الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى على طلب لجنة الثقافة بمجلس الشعب، إرسال مذكرة إلى المجلس العسكرى بإقالة إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وشطب اسم سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق من مجلس الأمناء واختيار مجلس أمناء جديد.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أمس: «أوافق على كل ما قيل فى هذا الاجتماع جملة وتفصيلا»، وكان نائب الحرية والعدالة ياسر رافع، تقدم بطلب إحاطة عن استمرار اسم سوزان مبارك فى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والفساد المالى والإدارى الذى تشهده المكتبة.
وقال نائب الحرية والعدالة محمود عطية «ما كان موجودا قبل الثورة مازال موجودا بعدها وكأن شيئا لم يحدث»، وتساءل «هو الرجل، قاصدا إسماعيل سراج الدين، قاعد بيعمل إيه ومن المسئول عن وجوده فى مكانه حتى الآن».
وتابع «وإذا كانت سوزان مبارك ذهبت ومبارك بكل فساده ذهب فمن المسئول عن بقاء سراج الدين؟».
وقال النائب الوفدى حسن عبدالعزيز «المجلس العسكرى نسى أو «سهى عليه» أن يقيل سوزان مبارك أو يقيل إسماعيل سراج»، مطالبا بإصدار قرار من المجلس العسكرى بإقالة سوزان مبارك من مكتبة الإسكندرية. وعقب محسن راضى وكيل اللجنة قائلا «سنتقدم بطلب فورا إلى المجلس العسكرى لإقالة سراج الدين وسنتقدم بمشروع قانون لتغيير تبعية مكتبة الإسكندرية لتصبح تابعة للجهة المشرفة على المكتبات».
وتلا محمد الصاوى رئيس اللجنة القرار والتوصيات التى توصلت لها اللجنة فى هذه القضية، وقال «من المرات القليلة التى تتفق فيها الحكومة مع البرلمان على مطلب واحد وهو إقالة مدير مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أن اللجنة سترسل مذكرة للمجلس العسكرى تطالب فيها بمحاسبة سراج الدين على جرائم الفساد المالى والإدارى بالمكتبة وحل مجلس الأمناء والبحث عن آلية لانتخاب مجلس أمناء جديد يكون أمينا على المكتبة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء أو وزارة الثقافة وتطهير المكتبة من كل العناصر الفاسدة». وطالب الصاوى بمحاسبة المسئولين عن أعمال المقاولات الخاصة بالمكتبة والمهندس الاستشارى للمكتبة بسبب العيوب الفنية الموجودة فى المكتبة.
وعقب الاتفاق على إقالة سراج الدين قال الأديب الكبير يوسف زيدان إنه مستعد للتراجع فورا عن استقالته من إدارة المخطوطات بالمكتبة التى كان قد قدمها احتجاجا على سوء إدارة سراج الدين.