حذرت مصادر قضائية، من خطورة عدم مراجعة تقسيم الدوائر الجديد، اليوم الخميس، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ومجلس الشورى ضمن قانون مجلس النواب الجديد، مؤكدة أنه "غير دستوري، ومخالف للمادة (113) من الدستور الجديد، ويشوبه انحراف شديد في القياس واستغلال السلطة.

وذكرت المصادر، التي تتولى مناصب قضائية رفيعة أن أي طعن على التقسيم الجديد للدوائر أمام محكمة القضاء الإداري، سيحال من فوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستوريته، الأمر الذي سيجعل الانتخابات المقبلة تحت سيف الأحكام القضائية، لا سيما أن التقسيم مشوب بالبطلان، ومرجح الإلغاء، ما يعنى إما وقف الانتخابات أو حل البرلمان، إذا كان قد تكون بالفعل.

وشرحت المصادر، رؤيتها بالتأكيد على أن "الفقرة الثالثة" من المادة (113) من الدستور، نصت على تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وفقًا لعدد السكان، وليس لعدد الناخبين، لكن التقسيم الجديد اتبع السابق في الاعتماد على عدد الناخبين فقط، كمعيار وحيد للتقسيم، دون مراعاة لعدد السكان، وهو العدد الأكبر بالطبع.

وأكدت المصادر، أن محافظة القاهرة زاد تمثيلها 12 مقعدًا، وزاد تمثيل الشرقية 6 مقاعد "دون وجه حق" وأنه كان من المفترض أن تزيد القاهرة 6 مقاعد فقط، حسب إحصائيات تعداد السكان الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، كما كان يجب زيادة تمثيل محافظتي المنيا والأقصر أيضًا.

وأشارت المصادر، إلى أن التقسيم الجديد ربما يكون قد حقق تكافؤًا عدديًا بين معظم المحافظات، ولكن على مستوى المحافظة الواحدة نجد أن عنصر التكافؤ بين الدوائر غير متوافر، وأن التقسيم الجغرافي لدوائر القاهرة شابه انحراف واضح، يتنافى مع المصلحة العامة للمواطنين والدولة، حيث تعمد التقسيم ضم أحياء ومناطق لا رابط بينها جغرافيًا، ليحدث نوعًا من التوازن داخل بعض الدوائر.

وشددت المصادر، على أن هذا الانحراف في تقسيم الدوائر هو ظاهرة تشريعية سيئة معروفة دوليًا، وتوجد في الأنظمة غير الديمقراطية، بهدف حرمان طوائف أو أيديولوجيات معينة من تحقيق مكاسب برلمانية، بدعوى موازنة الدوائر.

وانتقلت المصادر، للحديث عن الإشراف القضائي على انتخابات المصريين في الخارج، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن هو إرسال اللجنة العليا عددا من القضاة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2000، بشأن تفسير معنى مصطلح الإشراف القضائي.

وأكدت المصادر، أن القانون الذى أصدره الرئيس ومجلس الشورى، خلط بشدة بين معنى الإشراف على اللجان العامة والإشراف القضائي على الانتخابات، بما يجعل القاضي متواجدًا في اللجنة الفرعية، أو مشرفًا على أكثر من لجنة، لمتابعة عمليتي الاقتراع والفرز، لأن اقتصار القانون على ذكر اللجان الفرعية يعنى تفريغ قرار المحكمة الدستورية من مضمونه، وإبطال الانتخابات، وأن موظفي الخارجية هم من سيشرفون على الاقتراع.

وردًا على الاقتراحات باستخدام البريد لإرسال الأصوات كحل لمشكلة تسفير القضاة، التي لم تتحمس لها اللجنة العليا، أوضحت المصادر أن هذا الطريقة مشوبة بعدم الدستورية، نظرًا لعدم تحقق الإشراف القضائي على عمليتي وضع البطاقات والإرسال البريدي ذاته.