وصف المجلس القومي للمرأة نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التي لا تتعدى 6%، بأنها "مهينة للغاية"، معربا عن استيائه لحجم هذه النسبة التي لا تتناسب مطلقا مع دور المرأة وتعدادها في المجتمع المصري.
وقال المجلس -في بيان أصدره اليوم الأربعاء- "إن الدستور المصري الجديد هو دستور لكل المصريين وليس لحزب الأغلبية أو الأكثرية، وأن تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية بهذه النسبة الضئيلة إهانة لبلد عظيم عرف الحضارة منذ التاريخ وكانت المرأة تاج هذه الحضارة".
وأشار البيان إلى أن مؤشرات تمثيل المرأة المصرية في المجتمع بدءا من تمثيلها في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وانتهاء بتمثيلها في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هي مؤشرات سلبية، مشددا على أن المجتمع النسائي غير راض عما يحدث للمرأة المصرية والذي ينعكس على مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
واعتبر أن السياسة المتبعة والمستمرة في تهميش دور المرأة المصرية أمر مرفوض ومعيب وأن أسس وقواعد تشكيل لجنة وضع الدستور باطلة وغير قانونية وكل ما يترتب عليها باطل.