طرحت حركة صوت الأغلبية الصامتة مبادرة جديدة تحت مسمى (معا من أجل الدستور)، وذلك لتجميع كافة القوى السياسية على كلمة واحدة، لرفض تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضع أطر وقواعد لتشكيل لجنة أخرى تعمل على وضع الدستور المصري الجديد.
وقالت الحركة، "ندعو كافه الحركات والائتلافات والقوى السياسية للالتفاف حول مبادرتنا ونبذ الخلافات والفرقة في هذا الوقت العصيب، والتوحد من أجل الوطن، لضمان خروج دستور حقيقي يعبر عن شعب مصر، ويضمن تحقيق أهداف ثورة الشعب، لننطلق إلى بناء مصر الحديثة".
وأضافت، "ترقبنا بحذر مراحل اختيار وتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد لمصر، وأثار استياءنا بشده سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية، وعدم وضوح المعايير التي تم على أساسها اختيار المرشحين للجنة، ونتحفظ على بعض الأسماء التي دخلت ضمن أعضاء اللجنة".
وأوضحت، أنها تتحفظ على قيام تيار بعينه في مجلس الشعب- خانه التوفيق- بالاستئثار بالنسبة العددية الأكبر في اللجنة التأسيسية للدستور، ودون أي اعتبارات لمعايير الكفاءة والتمثيل الفعلي لكل فصائل المجتمع المصري، ونحن نرفض في الوقت الحالي المظاهرات والاعتصامات كنوع من أنواع التعبير عن الرفض، ولكننا في الوقت ذاته نحاول التعبير عن أراء ونبض الشارع المصري بطريقه ديمقراطية متحضرة.
وأشارت إلى أن هناك قصور خطأ فادح في عدم اختيار بعض الأسماء المهمة والشخصيات من الفقهاء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة، قائلة، "فوجئنا مثل جميع المصريين، بعدم تواجد هؤلاء ضمن اللجنة التأسيسية".