عاد حزب الوفد إلى دعم عمرو موسى، فى سباق معركة الرئاسة، حسب مصادر وفدية مطلعة.

وكان الوفد أعلن قبل أسابيع دعم موسى مرشحا رئاسيا، ثم سحب هذا الدعم لصالح رئيس المجلس الاستشارى، منصور حسن، قبل أن يعود لدعمه بعد انسحاب الأخير من السباق.

وبحسب أحد هذه المصادر فإن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر ظهر الثلاثاء كان يتجه للاتفاق على دعم موسى مرشحا رئاسيا «سواء تم الاعلان الرسمى عن هذا الدعم أو لم يتم، استجابة لممانعة العسكرى». واضاف المصدر ان «رفض المجلس العسكرى لموسى ليس سرا والدخول فى مواجهات فى هذه المرحلة ليس فى الصالح الوطنى».

من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية مستقلة إن إعلان الوفد عن دعم موسى قد يدفع ببعض الأحزاب الأخرى، التى كانت تفكر فى دعم موسى بوصفه مرشحا «معتدلا» على ان تقوم بدورها بدعم موسى، ربما بالاعلان او بدونه لذات سبب ممانعة المجلس العسكرى فى دعم موسى.

وبحسب تقييم هذه المصادر فإن عدد الاحزاب التى يمكن ان تدعم موسى قد تصل إلى خمسة او ستة احزاب بعضها من الاحزاب القديمة والبعض الآخر من الجديدة.

وقال مصدر بأحد هذه الأحزاب، إن موسى «ليس المرشح الحلم بالنسبة لنا ولكننا نختار من بين المرشحين المتقدمين للسباق الرئاسى وهو الانسب بصورة مجملة ولكننا نتعرض لمطالبات صريحة من المجلس بعدم الاعلان عن دعمه».

ورفضت التى تحدثت لـ«الشروق» الافصاح عن الاسباب التى تنسبها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رفض دعم موسى مرشحا رئاسيا. فى الوقت نفسه قال مصدر سياسى مستقل على صلة وثيقة واتصالات متوالية مع كبار قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المجلس «لا يفضل موسى ويرى أنه من الأنسب أن يكون الرئيس القادم من الشخصيات الأكثر مرونة فى التعامل، لكن المجلس لم يعلن الحرب على موسى».

من ناحية اخرى قال مصدر بجماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة قررت عدم دعم عمرو موسى وان «هذا هو قرار مكتب الارشاد» لانه لا يمكن اقناع شباب الاخوان الراغب فى دعم المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح، العضو السابق للاخوان، بتركه لصالح موسى.

من جانبه رفض موسى فى حديث له امام اعضاء غرفة التجارة الامريكية امس، فرض دستور يكتب بالمغالبة البرلمانية التى يتمتع بها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن دستور المغالبة لا يدفع بالوطن نحو الاستقرار على اية حال، مطالبا بدستور يعبر عن توافق الأمة ولا يدفع باتجاه المزيد من التأزيم والاستقطاب.

وقال موسى: ‎‏«لابد أن نصر على دستور يكتب بطريقة محترمة بدون فرض شىء على الشعب، نريد دستورا يشعر كل مصرى أنه ملكه‎، لو اعترض على الدستور ٢٥٪ من الشعب سوف يعتبر هذا ڤيتو على دستور لم يحصل على ارتياح الناس.. ولو كتب الدستور بالمغالبة فهذا يطعن فى مصداقيته وبالتأكيد لن يعبر عن شعب مصر‎».

وأوضح موسى «أنه لا يمكن إقرار دستور لمصر دون إجماع الشعب خاصة أنه يؤسس للجمهورية الثانية القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون».

وأشار موسى إلى أن المادة الثانية الحالية كافية لتكون خطا فاصلا بين تداخل الدين والسياسة مع إضافة أن لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية.

وشدد موسى على أنه لابد وأن يكون هناك ثقة وافتخار بالدستور والرئيس القادمين ولابد أن يعكس الإرادة الحقيقية للناس.

.. ورفض دعوى قضائية ضد موسى فــى المنيا

رفضت محكمة ملوى فى محافظة المنيا الدعوى  رقم 418 لسنة 2011، والمقامة من الناشط الحقوقى نادى عاطف، رئيس مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ضد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى واقعة تعدى حراسه الشخصيين على الناشط أثناء أحد المؤتمرات بالمنيا.

وبررت المحكمة ذلك بأن «الأدلة غير كافية، والأقوال مرسلة» فى حين أكد أيمن صقر المحامى، مقدم الدعوى أن تحريات مباحث مديرية أمن المنيا «أقرت بوقوع الاعتداء فى محضر رسمى حمل رقم 3758 لسنة2011، إدارى قسم المنيا، حيث أرسلت مديرية أمن المنيا تقريرا صادرا من المباحث، مرفق بأوراق الدعوى»، إضافة إلى تقديمه «سى دى» لم تفحصه المحكمة، علاوة على عدد من الشهود، والذين أكدوا حدوث الواقعة، بحسب صقر الذى أعلن استئناف القرار.