أعرب الدكتور وحيد عبد المجيد، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، عن اعتقاده بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من الانسحابات من جمعية تأسيس الدستور المصري الجديد، ما سيقضي على مشروعيتها، لأنها لن تكون معبرة عن التوافق الشعبي العام، وبالتالي، لن يكون لأي دستور ينتج عنها أي شرعية.
وقال عبد المجيد- في حديثه لبرنامج استديو القاهرة على قناة العربية- "أنا ضد فكرة أن يتولى الفقهاء الدستوريون صياغة الدستور، إذ أن هؤلاء يجيدون صناعة الكلام فقط".
وأضاف، "كتابة الدستور ليست من شأن الدستوريين، وإنما الدساتير تكتبها الشعوب، ويجب أن يتم تمثيل فئات المجتمع المختلفة في كتابة الدستور".
وأشار إلى أن تشكيل الجمعية المناط بها كتابة الدستور غير متوازن، ويمكن أن ينتج عنه دستور ذو صبغة دينية، كما أن كافة القطاعات الاقتصادية غير ممثلة داخل الجمعية -وفقا لقوله-.
وأوضح أنه ما زال عضوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رغبةً منه في أن يكون جزءا من الحل، مضيفا، "إذا لم يتم التوصل إلى الحل للأزمة قبل يوم غد الخميس، يوم الاجتماع الثاني بين المجلس العسكري والأحزاب الممثلة في البرلمان، فسيقوم بالانسحاب، هو وما لا يقل عن عشرة أعضاء من الجمعية".
واعتبر عبد المجيد أنه من غير المقبول الطلب من المجلس العسكري التدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنه "من غير المقبول أن تكون مصر دولة دينية أو دولة عسكرية"، على حد قوله.
وأخيرا، كشف أنه من مناصري الإبقاء على دستور 1971، وإجراء تعديلات محدودة عليه، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تتم كتابة دستور كامل في ظل الأوضاع الحالية في مصر.