فى محاولة لاحتواء تداعيات التصريحات التى أطلقها، أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والمتعلقة بجهاز المخابرات، أصدر الحزب بيانا عاجلا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أوضح خلاله أن التصريحات «تم اجتزاء فقرات منها لتوحى وكأنها تصف وضعا قائما وإظهارها وكأنها اتهام موجه لواحد من أجهزة الدولة المشهود لها بالوطنية».

وأكد الحزب فى بيانه أنه «يعتز بأجهزة الدولة المصرية التى يعتبرها من ركائزها ومن ضمنها جهاز المخابرات العامة»، مشددا على «ضرورة إبقاء كافة الأجهزة السيادية من جيش وشرطة ومخابرات وقضاء وغير ذلك بعيدا عن التجاذب السياسى».

وأوضح الحزب أن «حديث أبوالعلا ماضى الذى اجتزأه الإعلام؛ هو استشهاد بما كان يفعله النظام السابق من استغلال لأجهزة الدولة لتشكيل عصابات من البلطجية، وأن ما نعانى منه الآن ما هو إلا آثار هذا الماضى البغيض الذى لن يعود».

كما طالب الحزب وسائل الإعلام «بالترفع عن اقتطاع عبارات من سياقها بغرض التشويش السياسى، واستخدامها فى معارك طواحين الهواء».

كانت تصريحات نسبت إلى المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، جاء فيها على لسانه أن «الرئيس محمد مرسى أخبره أن المخابرات العامة أنشأت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجى، من بينهم 80 ألفا فى محافظة القاهرة، قبل أن يتولى جهاز أمن الدولة (المنحل) مسئوليته كاملة قبل 7 سنوات من اندلاع الثورة».

إلى ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إنه وفقا لما ذكره ابوالعلا ماضى فإنه «قد يكون نقل خبرا عن رئيس الجمهورية الذى يستقى معلوماته من مصادره الرسمية، لأنه لا يتحرى بنفسه، وانما تأتيه المعلومة من الأجهزة المعنية بالتحرى والبحث، وما يصدر عنه يكون غالبا منسوبا إلى تلك الاجهزة وربما كانت هذه الأجهزة مغرضة أو أن بياناتها غير صحيحة، وبالتالى فإنه فى حال ما إذا كان رئيس الجمهورية قد قال تلك المعلومة لرئيس حزب الوسط فعلا، فلن تتم محاسبتهما حتى لو كانت خاطئة».

وأضاف المستشار رفعت السيد: «الاحتمال الثانى هو أن رئيس الجمهورية لم يقل له ذلك، وأن ماضى نقلها بنفسه ونسبها زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة يكون مدعيا كذبا على رئيس الجمهورية بأقوال لم يذكرها، وتسىء إلى أحد الأجهزة السيادية بالدولة، وفى تلك الحالة تتم مواجهته باتهامات تتعلق بنشر الشائعات وإثارة البلبلة، وعقوبتها الحبس».

وأكد أن «العبرة لن تكون ببيان حزب الوسط وإنما ستكون بالبيان الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن ما نسب اليه من أقوال، وعلى ضوئه يمكن للنيابة العامة ان تكيف الواقعة وان تضفى عليها الوصف القانونى الملائم فى قانون العقوبات، وان تحرك الدعوى الجنائية ضده».

وقال اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجى، إن حديث ماضى «غير منطقى لأن الأصل فى اختصاصات عمل جهاز المخابرات العامة خارجى، ويتمثل فى جمع المعلومات الاستراتيجية للدولة، ومكافحة التجسس، ومنع نقل المعلومات للدول الأجنبية، أما الجانب الداخلى لعمل المخابرات فيتمثل فى مكافحة النشاط الهدام داخل الدولة والمتمثل فى نقل معلومات عن مصر إلى الخارج».

وأكد أن «الجزء البسيط جدا الذى يتعلق بعمل المخابرات العامة بالشأن الداخلى ليس له اى علاقة بعمل الداخلية أو القبض واستخدام البلطجية»، مشددا على ضرورة «فتح تحقيق فى تصريحات ماضى التى نقلها عن رئيس الجمهورية لأنها تؤثر على الأمن القومى».

من جهته قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن التصريحات المنسوبة لرئيس حزب الوسط حول جهاز المخابرات، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة زوابع وإشاعات عن عدم ثقة الرئيس فى الجهاز السيادى الذى يمده بالمعلومات، خاصة وأنه تابع لإدارته.

وأكد بكار، فى تصريحات لـ«الشروق» على تقدير واحترام الحزب لجهاز المخابرات العامة المصرية ودوره، مشيرا إلى أن ترويج اتهامات ضده دون دليل واضح يساهم فى تعميق حالة عدم الاستقرار.

وطالب بكار بأن تكون المعلومات التى ذكرها ماضى مثار تحقيق من الرئاسة، للتأكد من صحتها، نظرا لأن المعلومات المرسلة لها عواقب وخيمة على استقرار الوطن، خاصة أن بيان حزب الوسط لم يرد على تساؤلات الحريصين على أمن البلاد.

وأضاف بكار أن مؤسسة الرئاسة دأبت فى الفترة الماضية على أسلوب التسريبات الصحفية والإعلامية من خلال أفراد مقربين منها، متسائلا: «لمصلحة من يتم تشويه صورة جهاز سيادى مهمته الأساسية حماية البلاد من الأخطار الخارجية؟».