وزارة المالية لا تتأخر في توريد أي احتياجات مالية لأي من الوزارات، ولكن هناك ضرورة لإحداث كثير من الإصلاحات الهيكلية فى بعض الهيئات الخدمية، بصفة خاصة البترول والكهرباء"، هذا ما أكده مصدر مسئول في وزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، رافضا توضيح ما يقصده بالإصلاحات الهيكلية، مكتفيا بقوله: "كل واحد يعلم جيدا ما يحتاج إليه".
وقد شهدت محافظات مصر، لا سيما القاهرة والجيزة، العديد من انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأسابيع الماضية، بادئة سيناريو الظلام مبكرا هذا العام، حيث بدأت تشهد انقطاعات لفترات تتراوح ما بين 60 و75 دقيقة، وهذا عادة السيناريو الذي كان يحدث في شهري الذروة، يوليو وأغسطس.
ومع تكرار الانقطاعات بدأ تبادل الاتهامات في تصريحات وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر، حول المتسبب الرئيسي في الأزمة. فاتهمت الكهرباء البترول بعدم توريد الغاز الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، في الوقت الذي أكدت فيه البترول، أن السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلى عدم تسديد وزارة الكهرباء لثمن المواد البترولية التي تحتاجها. وتتهم كلا من البترول والكهرباء وزارة المالية بعدم إمداداها بمستحقاتها المالية لتلبية احتياجاتها.
وتبلغ موازنة وزارة البترول ما يقرب من 382 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بينما تبلغ موازنة وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه.