قال إيف ميرش عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن الحل الذي تم التوصل إليه لإنقاذ جمهورية قبرص "ليس نموذجا" قابل للتطبيق في بلدان أخرى بمنطقة اليورو.
وأضاف ميرش في مقابلة مع صحيفة "إكسبانسيون" الاقتصادية الإسبانية، نشرتها اليوم الخميس، أن "الحل القبرصي ليس نموذجا، بل إنها إجراءات خاصة تتلاءم مع وضع حقيقة استثنائي".
وتابع "لا أرى بلدا واحدا في منطقة اليورو يمكن أن تنطبق عليه الحالة القبرصية"، مشددا على أنه "يجب أن نوجه رسالة واضحة للمستثمرين والمدخرين الدوليين بأن أموالهم في أمان في منطقة اليورو".
ونصت خطة الإنقاذ الخاصة بجمهورية قبرص، التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي على إغلاق ثاني أكبر مصارف البلاد لايكي، وإعادة تأهيل أكبر مصارفها "بنك قبرص"، وذلك في مقابل الحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو يدفع معظمها من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وبالتالي من دافعي الضرائب الأوروبيين.
كما نصت الخطة على اقتطاع 30% من الودائع التي تزيد عن مائة ألف يورو في بنك قبرص.